واردات خودروی دست دوم استارت خورد/آئین نامه هم آمد

 غلامرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد بیان کرد: برای صادرات به عراق دغدغه‌هایی در حوزه استاندارد وجود داشت که یکی از آن‌ها موضوع خودرو بود. استانداردهای ما استانداردهای ۸۵ گانه اروپاست اما کشور عراق استاندارد کشور‌های حاشیه خلیج فارس را دارند. چه در خودروهایی که از ایران صادر می‌شود و چه در خودروهایی که در کارخانه های ایرانی واقع در عراق تولید می‌شوند دغدغه داشتیم. استاندار ما و عراق تفاوت‌هایی دارد و بنا شد این کشور استاندارد‌های ما را بررسی کند و تایید کند، در چارچوب استاندارد اروپا قرار می‌گیرد. برای خودروهای ساخت عراق هم بنا شد ما بررسی‌ها را انجام داده و استاندارد محصولات تولید عراق را تایید کنیم.
او با اشاره به حضور مسئولان ایران‌خودرو در این جلسه بیان کرد: ایران‌خودرو هزار و چهارصد خودرو را بر اساس قوانین قبلی ارسال کرده بود و در مرحله تکمیل و ورود به بازار قرار داشت. تقاضا داشتیم این صورت جلسه بعد از تکمیل این هزار و ۴۰۰ خودرو اجرایی شود که تصمیم گیری بر آن شد، طی جلسه مشترکی با وزارت صمت و سایر مسئولان درباره آن تصمیم گیری شود.

• شریعتی با اشاره به مشکلات خودروسازهای داخلی و ظرفیت توسعه صادرات در این حوزه گفت: مقرراتی که عراقی‌ها وضع کرده بودند این واردات ۲ تا ۳ هزار عددی خودرو  را به صفر می‌رساند. یکی از علت های اصلی سفر ما خودروسازها بودند که گفتند ارز آوری حاصل از این صادرات برای ما با اهمیت است. استانداردهای ما از استانداردهای عراق بالا تر است پس دلیلی ندارد محصولات ما را نپذیرند. ما با خودروسازها در تولید داخل مشکلات خودمان را داریم و نگاه ما به خودرو در چند ماه اخیر تغییر پیدا کرده است؛ ما دیگر فقط به استانداردهای ۸۵ گانه بسنده نمی‌کنیم و قطعات هم شامل استاندارد شده‌اند.
• رئیس سازمان ملی استاندارد درباره واردات خودرو کفت: هر خودرویی بخواهد وارد کشور شود باید استاندارد باشد. واردات اجناس دست دوم از جمله خودرو از نظر قانونی ممنوعیت دارد اما اگر دولت تصمیم به واردات خودرو‌های دست دوم بگیرد چارچوب بررسی استاندارد آن‌ها توسط سازمان استاندارد تدوین خواهد شد.

او گفت: در استاندارد مصالح ساختمانی به یک بلوغی رسیده و از نظر کیفیت تولید هیچ ایرادی به آن وارد نیست. با سازمان نظام مهندس تفاهم‌نامه‌ای برای ساماندهی این موضوع امضا کردیم.

شریعتی ادامه داد: نظام جامع کیفی کشور را با دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه استاندارد ایران تدوین کردیم. روند جایزه ملی کیفیت را ساماندهی کردیم و همچنین ساختار سازمان ملی استاندارد را که متناسب با قانون جدید آن نیست و در حال بررسی آن هستیم. برخی استاندارد‌های ما به روز نیست. ایزو ۲۷ هزار استاندارد دارد و ما بیش از ۳۰ هزار استاندارد و این نشان می‌دهد برخی استاندارد‌های قدیمی فراموش شده و کنار گذاشته شده و با جای به روز رسانی، همواره استاندارد‌های حدید تدوین کرده‌ایم. پیش از این آنچه که در اختیار داشتیم تنها استاندارد ملی بود در خالی که دنیا به سمت مقررات فنی رفته است. ما هم این مجوز را از شورای عالی گرفتیم تا بتوانیم مقررات فنی وضع کنیم و دست رئیس سازمان در این زمینه باز‌تر شد.

او بیان مرد: ۲ بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدی تدوین کردیم همچنین به سمت رتبه بندی کالا‌ها حرکت کردیم. هر مالایی ممکن است استاندارد‌های ما را داشته باشد، اما این به معنای داشتن حداقل‌هاست. درست مثل خال‌ها که با تعداد ستاره تعیین ماهیت می‌شوند هر کالا می‌تواند تعیین کیفیت شود. استاندارد‌های ما به سمت حوزه‌های اجتماعی هم حرکت کرده است. Qr کد را هم به محصولات اضافه خواهیم مرد تا تمام مراحل در این کد موجود باشد. در بحث هوای پاک هم اولویت ما قرار گرفت.